ونقلت المجلة عن بيان لوزارة النقل في السنغال: “رغم الدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة، لم تستطع شركة الخطوط الجوية السنغالية قط تحقيق أهداف التنمية المنوطة بها وفقا لاتفاقية الامتياز. نود التذكير هنا أن هذه الاتفاقية كانت تكفل للشركة الاستخدام الحصري لحقوق النقل الجوي التي تحتفظ بها السنغال”.
بهذا القرار، أنهت داكار المعاناة الطويلة لشركة الطيران الوطنية التي منيت بخسائر كبيرة منذ بدء انطلاق رحلاتها عام 2011. ولم تستطع الشركة منافسة الشركات الأخرى العاملة في مطارات العاصمة داكار، رغم الدعم المالي المقدم من الدولة التي تمتلك 36 % من رأس مال الشركة. ويفسر مايورو راسين مدير عام الشركة هذا الوضع في حوار سابق أجرته معه مجلة “جون أفريك” في أكتوبر 2014 قائلا: “تعاني الشركة في الوقت نفسه من رأس مال متدني (بقيمة 16,5 مليار فرنك إفريقي فقط)، ومناخ غير مناسب يدعو لتحرير الاقتصاد، وحاجة مفرطة للتمويل”.
وفي أواخر 2015، كانت تقوم شركة الطيران الوطنية السنغالية بتسيير أقل من 5 % من الرحلات في مطارات داكار مقابل 30 % عند تأسيسها، بل انخفضت وجهاتها إلى ثلاث أماكن فقط بعد أن كانت 15 وجهة عام 2011. وبعد أن كانت الشركة تمتلك أربع طائرات، لم تعد تمتلك سوى طائرة واحدة فقط منذ العام الماضي، وهو ما دفع الوكالة الوطنية للطيران المدني والأرصاد الجوية في السنغال إلى رفض تجديد رخصة الطيران للشركة والتي انتهت مطلع أبريل الجاري.
وأعلنت الحكومة السنغالية عزمها “تأسيس شركة وطنية قوية جديدة لتشارك في تحقيق الأهداف ذات الأولوية في مشروع إحياء المركز الجوي الإقليمي في إطار خطة السنغال الناشئة”. ولم تعلن السلطات السنغالية حتى الآن عن أية تفاصيل بشأن مشروع الشركة الوطنية الجديدة لكنها كانت قد تعهدت – قبل سحب الامتياز الممنوح لشركة الطيران الوطنية القديمة – بالبحث عن شركاء محتملين بعد مفاوضات أجرتها مع شركة خطوط طيران جنوب إفريقيا وشركات طيران أخرى إماراتية إلا أنها لم تسفر عن شىء
