حصول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المركز الثالث بجائزة المحتوى المحلي
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمكنت من الحصول على المركز الثالث بجائزة التميز من أجل الالتزام بالمحتوى المحلي للفئة الأكثر انفاق بالنسخة الأولى لها بمسار الجهات الحكومية، بعد أن تقوم بتطبيق كافة معايير الجودة والتميز بالالتزام بكافة احتياجات المحتوى المحلي.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحصل على المركز الثالث
تستهدف الجائزة المقدمة من هيئة المحتوى المحلي وأيضًا المشتريات الحكومية عن تحفيز القطاعين للعام والخاص والفئات المستهدفة للمشاركة في تنمية المحتوى وعلى أن يتم رفع نسب الالتزام بالمتطلبات من خلال توفير آليات التقييم الواضحة لجميع المشاركين والمشاركة في بناء الاقتصاد القوي المستدام وتحفيز القوة الشرائية الوطنية.
قد صرح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في جميع قطاع الخدمات المشتركة بذلك المناسبة، حيث أن الوزارة تشاركت مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومة عن طرق الكثير من الاجتماعات والعمل على رفع التقارير الدورة فيما يخص تنمية المحتوى المحلي الخاص بالوزارة، وأضاف بأن فرق الوزارة عمل بنحو أربع مسارات من أجل تلبية كافة الاحتياجات والالتزام بكافة المعاير التي تضمن المسار للعمليات الدورية، وأيضًا مسار فاعلية وتجاوب الفريق مع الهيئة وأيضًا مسار معايير النقاط الإضافية.
وجاء هذا بعد أن حققت الوزارة الحصول على المركز الثالث بجائزة التميز بالالتزام بكافة احتياجات المحتوى المحلي لفئة الأعلى انفاق بالنسخة الأولى لمسار الجهات الحكومية، بعد أن تقوم بتطبيق كافة معايير التميز بالالتزامات بكافة المعايير الخاصة بالمحتوى المحلي.
جائزة المحتوى المحلي
والجائزة المقدمة من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تستهدف تعزيز القطاعين العام والخاص وأيضًا الفئات المستهدفة من المشاركة في تنمية المحتوى المحلي وزيادة نسب الالتزام من خلال توفير آليات التقييم الواضح للمشاركين، والمساعدة في إنشاء اقتصاد عريق ويحفز القوة الشرائية الوطنية.
والجدير بالذكر أن جائزة المحتوى تعتبر محفز لجميع القطاعات الحكومية وكذلك الخاصة بإثراء المحتوى المحلي بالمملكة العربية السعودية، وتهتم على أن ترفع معدلات المشاركة وتطوير أداء كافة المتنافسين بتنفيذ العقود وأيضًا المشاريع والهدف من القيام بذلك تحفيز الإمكانيات المحلية وتعميم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية للجميع والاستفادة منها.